عدلي منصور

القضاة, رئيسي

عدلي محمود منصور (23 ديسمبر 1945) هو رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وقد شغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية نتيجة لمظاهرات كبيرة أدت إلى نشوب مظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية. أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 وتم تعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثل لحزب النور.

الحياة المبكرة والتعليم

ولد عدلي منصور في 23 ديسمبر 1945. حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1967، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.

المسار المهني

1970: عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة.
1971: التحق بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
1972: عُين مندوباً بمجلس الدولة وعضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ثم عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل.
1973-1974: انتدب مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية.
1974-1975، 1977-1983: انتدب مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث.
1975: عُين نائب من الفئة (ب).
1976: عُين نائب من الفئة (أ).
1977: التحق بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة.
1980: عُين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ).
1982: انتدب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية).
1983-1990: أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.
1984: عُين مستشاراً لمجلس الدولة.
1990: عُين وكيلاً بمجلس الدولة.
1992: عُين نائب رئيس مجلس الدولة، ثم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

رئيساً للجمهورية

خرجت مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط الرئيس محمد مرسي، في حين نادت مظاهرات أخرى بدعم مرسي والتمسك بالشرعية الدستورية. تدخل الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وأعطى مهلة 48 ساعة لحل الأزمة. بعد انتهاء المهلة، أعلن السيسي عزل مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، وتعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للجمهورية في 3 يوليو 2013.

فترة الرئاسة

30 يونيو 2013: عُين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
4 يوليو 2013: أدى اليمين رئيساً للمحكمة ثم رئيساً للجمهورية.
أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة من 10 قانونيين لتعديل الدستور.
أصدر قراراً بتغيير يمين الطاعة في القوات المسلحة.
أصدر قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل “تهديداً للأمن”.
26 فبراير 2014: أصدر قراراً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين.
18 مايو 2014: أصدر قراراً برفع راتب الرئيس إلى 42 ألف جنيه شهرياً.
أصدر قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني.